**مشخصات نظریه:**
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۱۸-۲ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۶/۲۶
**استعلام:**
۱. با توجه به اینکه بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاههای صلح قرار داده و برخلاف قانون پیشین، شرط «دعاوی مالی راجع به اموال منقول» ذکر نشده است، آیا این سقف شامل دعاوی غیرمنقول هم میشود؟ بهعنوان مثال، آیا رسیدگی به دعوای خلع ید مقوم در صلاحیت محاکم صلح است؟
۲. در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، منظور از «نصاب» قیمت واقعی خواسته است یا ارزشگذاری خواهان؟ لازم به توضیح است که طبق تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ارزش واقعی مال معیار صلاحیت شورا بود و نه ارزشگذاری خواهان، و برای نخستینبار در این قانون، عبارت «نصاب» ذکر شده است.
۳. با توجه به اینکه طبق تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مقام رسیدگیکننده و اجراکننده باید از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و نظر به اینکه قبل از ثبت پرونده، احضار و دعوت از طرفین ممکن نیست، مقامات یادشده چگونه باید از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان یابند؟
۴. با توجه به تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول بدون سند رسمی در صلاحیت مرجع قضایی صالح است. آیا رسیدگی به دعوای ملکی فاقد سند تفکیکی ولی دارای سند مادر، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟
**پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:**
۱ و ۲. اولاً، عبارت «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال» در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، اطلاق دارد و شامل دعاوی مالی غیرمنقول نیز میشود. ثانیاً، با توجه به نسخ قانون ۱۳۹۴ و عدم وجود مقررات خاص درباره ملاک ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با توجه به ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح تابع مقررات عمومی است که از جمله آنها مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ در امور مدنی است.
۳. در فرض سؤال، چنانچه در دادخواست یا درخواست مخالفت با ارجاع به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با توجه به تبصره ماده ۱۵ قانون ۱۴۰۲، مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به صورت مقتضی درباره رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورا پرسش کند. احضار طرفین تنها برای کسب اطلاع در این خصوص مجاز نیست.
۴. مرجع قضایی مورد اشاره در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، شامل دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی است و این تبصره صرفاً موارد صلاحیت شورای حل اختلاف را استثنا کرده است.
—
**مشخصات نظریه:**
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۱۲۷ک
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
**استعلام:**
با توجه به ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای ۹ و ۱۰ ماده مذکور را دارد. اگر متهم کمتر از ۱۸ سال باشد، آیا دادگاه اطفال و نوجوانان صلاحیت دارد یا دادگاه صلح؟ آیا اگر سن متهم قبل از شروع رسیدگی از ۱۸ سال تجاوز کند، این امر بر صلاحیت دادگاه اثر دارد؟ اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا متهم از امتیازات دادگاه اطفال بهرهمند میشود؟
**پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:**
صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان، به تمام جرایم این گروه سنی شامل میشود. لذا، در جرایم مذکور در بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ که متهم کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی است، دادگاه اطفال صلاحیت دارد و اگر سن متهم قبل از شروع رسیدگی از ۱۸ سال تمام بگذرد، رسیدگی در دادگاه صلح صورت میگیرد و متهم از امتیازات دادگاه اطفال برخوردار میشود.
—
**مشخصات نظریه:**
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲۶۹
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۹/۱-۲۶۹ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
**استعلام:**
۱. بر اساس ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، تعیین اجارهبها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ آیا مبلغ تعیینشده توسط کارشناس که معمولاً ناچیز است و مورد تأیید رویه قضایی است، صحیح است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجارهبها قطعی است یا قابل اعتراض؟
۲. در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت، کارشناسان باید چه معیارهایی را در نظر بگیرند؟ آیا تعیین درصدی از قیمت ملک، بدون توجه به میزان رونق ایجادشده توسط مستأجر صحیح است؟
**پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:**
اولاً، طبق ماده ۴ اصلاحی (۱۳۵۸) قانون روابط موجر و مستأجر، دادگاه با نظر کارشناس اجارهبها را به نرخ عادله روز و با توجه به تغییرات هزینه زندگی تعیین میکند. ثانیاً، رسیدگی و صدور رأی درباره تعدیل اجارهبها در صلاحیت دادگاه صلح است و رأی صادره در این خصوص قابل تجدید نظر است.
۲. با توجه به عدم تصویب آییننامه اجرایی ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت بر اساس معیارهایی مانند مدت فعالیت، حسن شهرت، تعداد مشتریان دائمی، نوع کسب و موقعیت ملک انجام میشود. تعیین درصدی از قیمت ملک بهعنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت، برخلاف قانون است.
