آیا زندان برای عدم پرداخت مهریه حذف شده است؟ در سال ۱۴۰۵

پاسخ کوتاه و قاطع این است: خیر، زندان برای مهریه به طور کامل و مطلق حذف نشده است؛ اما شرایط آن نسبت به گذشته به شدت محدودتر و سخت‌گیرانه‌تر شده است.

در واقع در سال ۱۴۰۵، رویکرد قوه قضاییه و مجلس کاملاً به سمت «حبس‌زدایی» رفته است تا هیچ مردی صرفاً به دلیل «نداشتن پول» و وضعیت بد اقتصادی راهی زندان نشود. با این حال، اگر مردی توانایی مالی داشته باشد اما از پرداخت حق همسرش لجاجت و خودداری کند، قانون هنوز ابزارهای فشاری مثل جلب را حفظ کرده است.

فرآیند قانونی و تغییرات مهم مهریه به شرح زیر است:

۱. اصل مهم «اعسار» (ثابت کردن ناتوانی مالی)

مهم‌ترین دلیلی که مانع زندان رفتن مردان می‌شود، قانون اعسار است. اگر مردی مال و اموالی نداشته باشد و درآمدش صرفاً در حد گذران زندگی باشد، بعد از مطالبه مهریه از سوی زن، دادخواست «اعسار از پرداخت» می‌دهد.

با تایید دادگاه، مهریه قسط‌بندی می‌شود (مثلاً پیش‌پرداخت صادر شده و مابقی هر چند ماه یک‌بار یک سکه یا نیم‌سکه تعیین می‌شود). تا زمانی که مرد اقساط خود را به موقع پرداخت کند، به هیچ عنوان حکم جلب یا زندان برای او صادر نخواهد شد.

۲. تغییرات جدید و کاهش سقف کیفری به ۱۴ سکه

طبق آخرین طرح‌ها و مصوبات اصلاحی مجلس که در سال‌های اخیر و سال ۱۴۰۵ پیگیری شده است، سقف حمایت کیفری (که قبلاً ۱۱۰ سکه بود) دستخوش تغییرات بزرگی شده تا با قیمت‌های نجومی سکه متناسب شود:

نکته کلیدی که باید بدانید: قانون جدیدِ مطالبه مهریه به این صورت است که زن دیگر نمی‌تواند در قدم اول مستقیماً به دادگاه شکایت کند. زوجه ابتدا باید به «اداره اجرای ثبت» مراجعه کند تا حساب‌های بانکی، حقوق، خودرو یا املاک مرد بررسی و توقیف شود. تنها در صورتی که مرد هیچ مالی نداشته باشد، پرونده برای قسط‌بندی و مراحل بعدی به دادگاه فرستاده می‌شود.

بنابراین، زندان فقط و فقط برای مردانی اعمال می‌شود که تمکن مالی آن‌ها (داشتن مغازه، ملک، حساب بانکی پر و…) برای دادگاه ثابت شده باشد، اما با لجاجت از پرداخت مهریه یا اقساط آن خودداری کنند یا اموال خود را به قصد فرار از دین، به نام دیگران کنند.

موضوع زندان برای مهریه و تغییرات قانونی آن همیشه پر از ابهام و شایعه بوده است. در سال ۱۴۰۵، با توجه به مصوبات اصلاحی مجلس و رویکرد قوه قضاییه مبنی بر «حبس‌زدایی»، فرآیند برخورد با بدهکاران مهریه دگرگون شده است. حاکمیت تلاش کرده تا به جای پر کردن زندان‌ها با بدهکاران مالی، از ابزارهای هوشمند الکترونیکی و ثبتی استفاده کند.

در ادامه، رایج‌ترین و مهم‌ترین سوالات متداول درباره وضعیت جلب و زندان مهریه در سال ۱۴۰۵ را با پاسخ‌های دقیق حقوقی بررسی می‌کنیم:

۱. آیا قانون کاهش سقف حمایت کیفری به ۱۴ سکه در سال ۱۴۰۵ قطعی است؟

پاسخ: بله. در آخرین اصلاحات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، سقف حمایت کیفری (که پیش از این ۱۱ sequence یا همان ۱۱۰ سکه بود) به ۱۴ سکه کاهش یافته است. این یعنی حاکمیت و ابزارهای فشارهای سنگین قانونی، تنها تا سقف ۱۴ سکه از زوجه حمایت می‌کنند و مبالغ بالاتر از آن، فاقد هرگونه جنبه کیفری یا جلب اولیه هستند.

۲. اگر مردی توانایی پرداخت همان ۱۴ سکه را هم نداشته باشد، به زندان عمومی می‌رود؟

پاسخ: خیر. بزرگ‌ترین تحول سال ۱۴۰۵ همین است؛ اساساً مفهوم «زندان رفتن و پشت میله‌ها ماندن» برای بدهکاران معسر (ناتوان مالی) مهریه حذف شده است. اگر مردی ناتوانی مالی‌اش ثابت شود، دادگاه مهریه را قسط‌بندی می‌کند. اما اگر حتی توان پرداخت اقساط را هم نداشته باشد، به جای فرستادن او به زندان‌های عمومی، از پابند الکترونیکی استفاده می‌شود تا مرد بتواند بیرون از بند کار کند و قسط مهریه را بپردازد.

۳. پابند الکترونیکی چطور جایگزین حبس شده و شرایط آن چیست؟

پاسخ: پابند الکترونیکی برای این طراحی شده که مرد به دلیل بدهی مهریه (تا سقف ۱۴ سکه) بیکار نشود و بنیان اقتصادی خانواده جدید یا شغل او آسیب نبیند. مرد با داشتن این پابند، مجاز است در یک محدوده جغرافیایی مشخص (مثلاً بین محل کار و خانه) تردد کند تا درآمد داشته باشد و بدهی خود را تسویه کند. خروج بدون مجوز از این محدوده یا غیبت، عواقب سنگینی خواهد داشت.

۴. تکلیف مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه چیست؟ آیا زن اصلاً نمی‌تواند آن‌ها را بگیرد؟

پاسخ: زن می‌تواند مهریه بالای ۱۴ سکه را مطالبه کند؛ هیچ سقفی برای تعیین مهریه در عقدنامه وجود ندارد و کل مبلغ بدهی مرد محسوب می‌شود. اما تفاوت اینجاست که برای مبالغ مازاد بر ۱۴ سکه، هیچ حکم جلب یا پابند الکترونیکی صادر نمی‌شود. زن برای دریافت مبالغ بالاتر تنها باید اموال، ملک، خودرو، حساب بانکی یا بخشی از حقوق شوهر را شناسایی و توقیف کند. اگر مرد هیچ مالی نداشته باشد، پرداخت مبالغ بالای ۱۴ سکه عملاً متوقف می‌ماند تا زمانی که مالی از او یافت شود.

۵. اگر مرد اموالش را به نام دیگران کند (فرار از دین)، آیا باز هم از زندان معاف است؟

پاسخ: به هیچ وجه! این یکی از استثناهای مهم قانون است. اگر ثابت شود مرد اموالش را بعد از مطالبه مهریه از سوی زن، به قصد فرار از پرداخت، به نام مادر، پدر یا اطرافیانش انتقال داده است، مرتکب جرم «فرار از دین» شده است. جرم فرار از دین یک پرونده کیفری مجزاست و مجازات آن حبس تعزیری (زندان قطعی) است و شامل قوانین حمایتی مهریه، اعسار یا پابند الکترونیکی نمی‌شود.

۶. آیا زن در سال ۱۴۰۵ می‌تواند مستقیماً به دادگاه رفته و حکم جلب شوهر را بگیرد؟

پاسخ: خیر، روال قانونی کاملاً تغییر کرده است. زوجه ابتدا باید الزاماً به اداره اجرای ثبت مراجعه کند. اداره ثبت به مدت ۲ ماه تمام حساب‌ها، بورس، املاک و دارایی‌های مرد را رصد و توقیف می‌کند. تنها در صورتی که در این مدت مالی از مرد پیدا نشود، پرونده با گواهی اداره ثبت به دادگاه فرستاده می‌شود تا فرآیند قسط‌بندی و مراحل بعدی طی شود.

خلاصه وضعیت در یک نگاه:

قانون در سال ۱۴۰۵ با حذف زندان فیزیکی و کاهش سقف کیفری به ۱۴ سکه، مانع از نابودی کار و زندگی مردان معسر شده است، اما از طرف دیگر با فعال کردن سیستم توقیف سریع اموال در اداره ثبت و استفاده از پابند الکترونیکی، اهرم‌های فشاری را برای احقاق حق زنان حفظ کرده است. بنابراین زندان حذف نشده، بلکه هوشمند و محدود به کلاهبرداری یا لجاجت شده است.